|
57/ اقتصاد/ "وحدة الشراكة": الشراكات الناجحة بين القطاعين تقلّص زمن المشاريع وتخفض التكاليف |
عمان 29 نيسان (بترا)- قال مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، حمزة الحجايا، إن الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص قد تسهم في تقليص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة في بعض القطاعات الخدمية.
وأشار، خلال جلسة بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التحديث الإداري"، إلى ضرورة الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته المتقدمة، لتسريع وتيرة التحديث المؤسسي، في ظل الحاجة إلى تبنّي تقنيات حديثة، وأدوات إدارية تركز على النتائج وتعزز الأداء، وهي مجالات يبرع فيها القطاع الخاص ويمكن أن يقدم فيها قيمة مضافة حقيقية.
وبيّن، في الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، أن وجود أطر تنظيمية وتشريعية مرنة، وقادرة على احتضان هذا النوع من التعاون البنّاء، يشكّل شرطاً أساسياً لضمان نجاح هذه الشراكات واستدامتها، مشيراً إلى إقرار الأردن قانون الشراكة بين القطاعين عام 2023، ما أسهم في تطوير أكثر من 7 مشاريع ضمن خطط الشراكة، تغطي قطاعات حيوية كالنقل والمياه والتعليم والبنية التحتية.
وأكد الحجايا أن بناء قدرات الكوادر الإدارية الحكومية لم يعد ترفاً، بل ضرورة حتمية لتمكينها من إدارة شراكات معقدة وطويلة الأمد بكفاءة واحتراف، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من أسباب تعثّر بعض مشاريع الشراكة في العالم العربي تعود إلى ضعف القدرات الإدارية والفنية.
وقال إن الشراكة الناجحة يجب أن تكون وسيلة لنقل المعرفة، وتعزيز ثقافة التحديث داخل الإدارات الحكومية، ودعم التحول الرقمي كجزء من منظومة التحديث الإداري، لافتاً إلى أن تجربة التحول الرقمي في بعض الخدمات رفعت مستوى رضا المواطنين بنسبة تجاوزت 85 بالمئة.
وبيّن أن من أبرز آثار هذه الشراكات أنها تولّد فرص عمل نوعية على المستويين المحلي والوطني، إذ تشير التقديرات إلى أن المشاريع الجاري العمل عليها حالياً من خلال نموذج الشراكة في الأردن قد تسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وأن هذه الفرص لا تقتصر على العمالة العامة، بل تشمل أيضاً وظائف فنية وإدارية وهندسية، ما يعزز من بناء قاعدة وطنية للمهارات والخبرات.
وأكد أن مستقبل الشراكات الناجحة في المنطقة العربية يعتمد بشكل كبير على قدرتها في بناء أطر معيارية مرنة، تستند إلى خصوصياتها المحلية، وتستجيب لمتطلبات الشفافية، والاستدامة، والتنمية الشاملة، وأن نجاح هذه الشراكات لا يُقاس فقط بحجم المشاريع، بل بمدى القدرة على بناء مؤسسات أكثر مرونة، وشفافية، وقرباً من المواطن، وهو ما يؤسّس لمستقبل إداري أفضل.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
29/04/2025 14:56:10
| 
