|
|
33/ محلي/ "الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر قائمة بأسماء المؤسسات والمراكز الأكثر تحقيقاً لتضمين الإعاقة والدمج...إضافة أولى وأخيرة
|
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي بدأت تطبيق بدائل الإيواء وبرامج العيش المستقل فقد برز مركز الامل/ الرصيفة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية باعتباره أفضل مركز من حيث البدء بالتحول الى المنظومة النهارية الدامجة وتقديم خدمات نهارية للمجتمع المحلي ليكون أول مركز إيوائي يتم تحويله إلى مركز نهاري يعزز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم دمج نسبة 34 بالمئة من مجمل المنتفعين فيه، ويليه في المرتبة الثانية مركز الكرك للرعاية والتأهيل/وزارة التنمية الاجتماعية الذي دمج 17 بالمئة من مجمل أعداد المنتفعين لديه، ثم يأتي مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل/وزارة التنمية الاجتماعية الذي تم دمج 11 بالمئة من مجمل أعداد المنتفعات فيه.
أما في مجال الاعتماد والجودة، فقد بينت القائمة أن هناك مراكز حصلت على الاعتماد من المجلس بموجب معايير وقوائم تحقق منذ فترة وحافظت على مستوى خدماتها ومن بينها: مركز البنيات للتربية الخاصة، مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة، مركز ومدرسة المسار لخدمات تطور الطفل، مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، المركز الاستشاري التطبيقي للتربية الخاصة، مركز جمعية سهل حوران التنموية لرعاية ذوي الإعاقة، مركز الزرقاء الشامل للخدمات النهارية الدامجة، جمعية رعاية الطفل الخيرية – المفرق، وقفية الحاجة رفيقة للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.
أما في مجال الحماية من العنف، فقد أظهرت القائمة عددا من المؤسسات التي تتبنى سياسات وضوابط صارمة للحماية من العنف والتمييز على أساس الإعاقة وأظهرت تعاونا كبيرا في الكشف عنه، ومن أبرزها: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة وإدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام كجهات مسؤولة عن تقديم خدمات الحماية من العنف والكشف عنه وتقديم خدمات الحماية للناجين من العنف.
أما الجهات المتخصصة بتطوير سياسات وبرامج الحماية من العنف والتنسيق مع الجهات الوطنية ووضع الأدلة الإجرائية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فأبرزها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان والمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وبرزت العديد من منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدور مهم في مجال التوعية من العنف القائم على الإعاقة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والانجابية من أبرزها: معهد العناية بصحة الأسرة والطفل، منظمة أرض، مركز العدل، معهد تضامن، جمعية حماية ضحايا العنف الأسري.
كما تضمنت القائمة وفقا لتقارير الرصد الإعلامي اليومي الذي ينفذه المجلس للجهات والمنصات الإعلامية المختلفة للعام 2025 مؤسسات إعلامية أظهرت اهتماما بقضايا الإعاقة وتناولا موضوعيا لها من أبرزها شبكة الإعلام المجتمعي، ووكالة الأنباء الأردنية وقناة المملكة وصحيفتي صدى الشعب والغد الأردني، كما أظهرت مجموعة من المؤسسات الإعلامية متابعة مستمرة من حيث الكم للفعاليات الخاصة بحقوق وقضايا الإعاقة، مع مستوى تواصل جيد مع المجلس، ومن أبرزها قناتي المملكة ورؤيا، واذاعة الأمن العام والإذاعة الأردنية وإذاعة حياة اف ام."
واشتملت القائمة على أسماء الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الأردن التي أبدت استجابة كبيرة وتعاونا لدعم مشاريع ومبادرات خاصة بالإعاقة من أبرزها: وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وبصفة خاصة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو. وكذلك منظمة كريستوفر بلايند ميشن (CBM)، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الإنسانية والادماج، والمعونة الإيرلندية، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
وفي القطاع المصرفي، بينت القائمة أن مجموعة من البنوك حققت التزاما كبيرا بتعليمات المستهلك ذي الإعاقة الصادرة عن البنك المركزي عام 2018، وقدمت حزمة من الخدمات المصرفية والائتمانية الدامجة وتهيئة عدد من فروعها، وفي طليعتها: البنك العربي الإسلامي/ فرع أبو علندا، البنك الإسلامي الأردني/ فرع جبل الحسين، بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة، وبنك الاتحاد/ فرعي الجبيهة ومادبا، البنك الأردني الكويتي/ مبنى الإدارة العامة.
وفي مجال الاستجابة للشكاوى والاستفسارات ذات الصلة بالإعاقة، فقد كانت اكثر الجهات سرعة في الرد هي: وزارة الداخلية ( مديرية الجنسية ومحافظة العاصمة ومديرية السلامة العامة ومديرية الشؤون الأمنية)، مديرية الامن العام (الدفاع المدني ، إدارة حماية الاسرة والاحداث ، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل)، وزارة الصحة ( مستشفى الأمير حمزه ، مستشفى البشير، مستشفى الكرك الحكومي ، مستشفى المفرق الحكومي ، مستشفى الزرقاء الحكومي ، مستشفى السلط الحكومي ، مديرية صحة العاصمة اللجان الطبية ، مديرية صحة الزرقاء، إدارة التأمين الصحي)، مديرية الخدمات الطبية، مديرية إدارة وحماية المطارات، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الأحوال المدنية وأمانة عمان الكبرى ومديرية الرقابة الداخلية/وزارة التربية والتعليم.
وفي مجال طلب المعرفة والدعم الفني لتطوير القدرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير متطلبات وصولهم في مجالات مختلفة، فقد تصدرت المؤسسات التالية القائمة: معهد الدراسات المصرفية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مديرية الأمن العام، البنك الأردني الكويتي، الهيئة المستقلة للانتخاب خاصة في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات في مختلف مراحلها وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وفي مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الازمات، تصدرت القائمة المركز الوطني للأزمات من خلال تضمينه للخطط الوطنية الخاصة بالأزمات لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الاستعداد والاستجابة وتطوير قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الوطنية في هذا المجال.
أما بخصوص الاستجابة والدعم لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مجالس المحافظات والبلديات، فقد تضمنت القائمة كل من: محافظة اربد ومجلس المحافظة في إربد من خلال تخصيص مبالغ مالية لمشاريع تخص الإعاقة ودعم مسح لواء الكورة والمنطقة النموذجية في شارع شفيق رشيدات ومنطقة الجامعة في اربد وتهيئة جامعة اليرموك، وبلدية إربد الكبرى من خلال تهيئة حدائق الملك عبد الله الثاني في المحافظة، وتهيئة مبنى البلدية الرئيسي. كما شملت مجلس محافظة الكرك الذي خصص 90 ألف دينار من موازنته للعام 2026 لتهيئة إحدى مدارس المحافظة لتكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير الأدوات المساندة لهم، وكذلك العمل على تهيئة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة. هذا بالإضافة الى مجلس محافظة معان الذي خصص 30 ألف دينار من موازنة 2026 لتوفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء وشركة مناجم الفوسفات بدعم واستضافة إقامة اللجان التشخيصية الخاصة بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق إقليم الجنوب.
وذكر المجلس الأعلى أنه اعتمد في إعداد هذه القائمة وتصنيف المؤسسات الأكثر دمجا للإعاقة ودعما لها على ما لديه من بيانات كمية وتحليلية وشراكات وزيارات ميدانية على مدار العام.
كما نوه المجلس في خطوة غير مسبوقة، بأنه أعد قائمة تقابل كل تصنيف بأسماء المؤسسات والهيئات التي سجلت إقصاء أو تمييزا أو عدم التزام واضح بالتشريعات والمعايير المتعلقة بالشمول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا للتواصل مع القائمين على تلك الجهات والتنسيق معها لتحسين الأداء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.
--(بترا)
ه ر/ أ أ
03/12/2025 15:09:36
| 
