| |
|
25/ محلي/ مجلس النواب يستمع لتقرير "المالية النيابية" بشأن "موازنة 2026"
|
عمان 8 كانون الأول (بترا) محمود خطاطبة- استمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة قدمت تحليلًا يُمكن النواب من اتخاذ قرار بشأن "موازنة 2026"، مُضيفًا أن مشروع القانون جاء بوقت مُبكر للاستفادة من الوقت واستغلاله ومنح المساحة لتحسين مؤشرات الأداء الحُكومي.
وأوضح السليحات، في أولى جلسات مُناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن "مالية النواب" حللت جميع جوانب الموازنة، والقرارات التي أثرت فيها، والقطاعات الاقتصادية، وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت نتائج تحليل تمكن أعضاء مجلس النواب من اتخاذ قرار بشأن "مشروع الموازنة".
وفيما يلي نص التقرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
عقدت اللجنة المالية (104) اجتماعاً بدءًا من تاريخ 25/11/ 2025 الى تاريخ 7/12/2025 لدراسة :
1- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 .
2- خطاب وزير المالية الذي ألقاه معالي وزير المالية أمام مجلسكم الكريم تاريخ 11/11/2025.
ونحن نستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
كنا أيضاً نتابعُ لقاءات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مع رؤساء الدول الاسيوية ، مبيناً ميزة جغرافيا الاردن وبيان امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن الاردن من بلوغ منتجاته الأسواق الأمريكية والاتحاد الاوروبي.
سعياً لرفع التعاون الاقتصادي الثنائي ، واستقطاب الاستثمار الى مختلف القطاعات الاقتصادية.
بعد ان نُسجت بحكمة توجيهاته الملكية رؤيةَ التحديثِ الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ، مع نهاية سنة 2022.
ليباشر في برامجها التنفيذية ، لتوحد جهد كل جهة اتجاه تحقيق الاهداف الواردة في الرؤية ، ومن انجاز لا تعظمه النتائج.
تحسنت البنى التحتية وطُورت التشريعات ، واصبح الفهم اوضح واشمل والقرار يأخذ ابعاده الايجابية ، ومن القليل بدأنا نعطي الكثير.
وخرجنا من اطار فكر حصيلة الخزينة الأوحد الى حصيلة جودة الحياة وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي ، واهمية الرعاية الاجتماعية ، ووفّرت برامج التدريب المرتبطة بعد التخرج بالتوظيف الى جانب الريادة والابتكار لدى الشباب يقودها ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله .
واطلاق برامج حرفية وتقنية بالتدريب المتخصص الى توفير الوظائف وفتح نوافذ تمويلية مدعومة وممكنه ، ودعم المشاريع الانتاجية في المدن والقرى وتعظيم دور المرأة.
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج تمويلية ميسّرة لتكون انطلاقة توسعها ونموها.
واصبح القرار يؤثر في نشاطات القطاعات الاقتصادية والمتأثرة ، لتكون حافزاً مساهماً في الاقتصاد الوطني.
وان ايمان جلالته المطلق بقدرات شعبه ومؤسساتنا وقطاعاتنا الاقتصادية قادرة على تجاوز اي من التحديات وتحويلها الى فرص.
المثابر الاول صاحب الجلالة ، نقل علاقاتنا الدولية الى شراكة استراتيجية تُوِّجَت باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لتكون تعاونًا بعلاقة خاصة بالسياسة والاقتصاد والتجارة الى اول قمة ستعقد في 2026.
وبرنامج مساعدات ممتد ومتعدد لفترة 2026 – 2028.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
مع وقف الحرب الوحشية على اشقائنا في قطاع غزة ، الا ان الغطرسة الاسرائيلية ما زالت ، ورسالتها رافضة للسلام والعيش المشترك ومنح الاشقاء الفلسطينين حقوقهم الشرعية وفق قرارات الامم المتحدة.
وتحد من تمكين الاردن ارسال مختلف المساعدات الكافية واستخدام الجوع والدواء والايواء وسيلة حرب ابادة ونبذاً للانسانية ووسيلة للهجرة الطوعية.
ما زال الاردن بقيادته الملكية السامية ، راسخة الموقف ثابته عازمه في العطاء اتجاه اشقائنا ، للتخفيف من نتائج الحرب التي لا زالت في اشكالها متعددة ومختلفة.
لتسعى الدبلوماسية الحكيمة بكل وسائلها وقف تلك الممارسات او الحد من اثارها على اشقائنا في غزة والضفة الغربية.
فلصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله ، كل تقدير لايفيه الا الوفاء واخلاص بعطاء.
اما قواتنا المسلحة الباسلة " الجيش العربي " ، التي امتازت في كل الميادين والمجالات ، المساعدات الانسانية والعلاجية ، وايقاف سموم الموت على حدودنا الشماليه ، والمساهمة في امننا الغذائي ، وتوسيع البنى التحتية ، الى جانب واجبها الوطني المقدس من صون امن الوطن.
واجهزتنا الامنية ، لما حققته وتحققه في درء الاعمال العمياء الصماء والبعيدة عن تعاليم ديننا الحنيف واصالتنا الاردنية ، والمخططات التي تحاول النيل من امننا واستقرارنا ومواقفنا.
لهم منا جميعا كل الشكر والتقدير على بذلهم العطاء والدماء ، وعطاء لا يفيه اي عطاء.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
أحيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2026 ، الى مجلسكم الكريم في وقتٍ مبكرٍ عن فترة احالته الاعتيادية، بثلاثةِ اسابيع، وهو مؤشر على مدى التزام الحكومة واهمية انهاء مشروع القانون ضمن مدة زمنية لمراحله الدستورية مع نهاية سنة 2025.
وترى اللجنة المالية ان هذا الالتزام الحكومي بتوجيهات دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وجهود فريقه الوزاري، اثبت الالتزام في تنفيذ برامج الحكومة، وان المصادقة على الايرادات والنفقات العامة يمكنها من تحسين مؤشرات الانجاز لمسارات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام وحفز النمو الاقتصادي .
وان هذا الالتزام الذي نقدّره لما فيه المصلحة الوطنية، قابله التزام السلطة التشريعية وبيّنه معالي السيد مازن القاضي رئيس مجلس النواب بأن البرلمان سيكون مساهماً وفاعلاً ويمتلك كل ادواته التي تُمَكنه من شراكته الوطنية مع الحكومة.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
تشكر لجنتكم المالية معالي الباشا مازن القاضي رئيس مجلس النواب الموقر ، وكافة الزملاء ممن شاركوها دراستها ومناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة ، والامانة العامة لمجلس الكريم.
عقدت لجنتكم المالية ( 104) اجتماعاً مع الجهات التي ورد لها مخصصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وفّرت لجنتكم المالية كافة امكاناتها ووقتها لتكثيف اجتماعاتها ودراستها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ،
والمؤشرات والتوجهات الواردة في خطاب الموازنة الذي القاه معالي وزير المالية.
مستلهمة من جلالة الملك عبد الله الثاني قوله اننا لا نملك ترف الوقت.
مؤكدة لمجلسكم الكريم انها اخذت الكفاية التي تمكنها من تحليل كافة بيانات القطاعات الاقتصادية ، والقرارات الحكومية في تحسين نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال المختلفة.
وكافة موازنات الجهات في الباب الاول والباب الثاني للوحدات الحكومية.
وتبين لمجلسكم الكريم نتائج دراستها وتحليلها
المؤشرات الاقتصادية
بلغ عدد السكان 11,939.840 نسمة حتى اعداد قرار لجنتكم المالية لقرارها.
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته " الحقيقي "
اجرت دائرة الاحصاءات العامة مراجعة شاملة للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي، واظهرت نتائج المراجعة ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 39.8 مليار دينار مع نهاية 2023 ، بعد ادراج انشطة اقتصادية واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وان اعادة الاحتساب التي ضمت المدة الزمنية من 2008 الى 2023 ، وفي نتائجها ارتفاع الناتج بنسبة تصل الى 10% ، مما سينعكس على نسبة الناتج المحلي الاجمالي المتحققة في 2024 و 2025 و2026 ، ومستقبلاً وان اثر الاحتساب سيؤثر في نسبة الدين العام الى الناتج اضافة الى معايير التقييم الائتمانية وكلفها..
وقدر اظهرت نتائج القطاعات الاقتصادية مع منتصف 2025 ، نمواً اسهمت في ارتفاع الناتج الى 2.8% ، وان من ابرز القطاعات الاقتصادية المسجلة للنمو " قطاع الزراعة الذي سجل نسبة 8.6% لتبلغ حصته 0.35% من النمو ، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5% مساهماً في 0.89% من النمو ، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9% مساهماً في 0.09% من النمو ، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4% مساهماً في 0.33% من النمو.
ومن المقدر ان يسجل الناتج مع نهاية 2025 نسبة النمو عند 2.8% ، وفق هيكلية احتساب النشاط الاقتصادية قبل اعادة الاحتساب الجديدة مع نهاية 2025.
ووفق نتائج تحليل لجنتكم المالية ، فأن نمو الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ نحو 45 مليار دينار مع نهاية 2025.
التضخــــــــم
سجلت نسبة التضخم " الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك " ارتفاعاً بنسبة 1.87% عن فترة العشر شهور الاولى 2025.
وفي أبرز السلع التي اسهمت في ارتفاع التضخم :
الامتعة الشخصية بنسبة 7.8% والزيوت والدهون بنسبة 5.9% والاسماك ومنتجات البحر 3% والتعليم بنسبة 1.5% والشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.2%.
ونبين للجنتكم المالية ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك يضم 850 سلعة ضمن سلة المواد الاستهلاكية منها 325 سلعة غذائية.
الصـــادرات الوطنيـــــــة
حققت الصادرات الوطنية نمواً بلغ 9.1% لتصل قيمتها الى 6.997 مليار دينار مع انتهاء فترة التسع شهور الاولى وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.5% ، لتسجل حصيلة الصادرات الكلية نسبة نمو 8.9% لتصل قيمتها 7.690 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية الى المستوردات 51% ، وبلغت قيمة المستوردات 14.986 مليار دينار ، ليسجل العجز 5% اضافية عن نسبة العجز مقارنة بنفس الفترة قي 2024.
ابرز السلع المصدرة :
بلغت الالبسة وتوابعها 1.235 مليار دينار مسجله انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.2% والاسمدة الازوتية او الكيماوية 808 مليون دينار بنمو 16.3% والحلي والمجوهرات 589 مليون دينار بنمو 8.3% ومحضرات الصيدلة 470 مليون دينار بنمو 5.4% والفوسفات الخام 427 مليون دينار بنمو 10.6% والبوتاس الخام 412 مليون دينار بنمو 13.2% اما المواد الاخرى بلغت قيمة صادراتها 3.056 مليار دينار بنمو 11.5%.
ابرز السلع المستوردة :
النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 1.946 مليار دينار مسجلة انخفاضاً بنسبة سالب 3.8% والالات والادوات وأجزائها 1.245 مليار دينار بنمو 25.5% والحلي والمجوهرات الثمينة 1.203 مليار دينار بنمو 56% والعربات والدرجات وأجزائها 1.157 مليار دينار و الالات والمعدات الكهربائية وأجزائها 732 مليون دينار بنمو 9.7% والحبوب 529 مليون دينار بأنخفاض سالب 1.3% والمواد الاخرى 8.174 مليار بنمو 6%.
البطــــــــــــالة
تصدر دائرة الاحصاءات العامة مؤشرين لنسب البطالة " نسب البطالة الى عدد السكان وهو مؤشر يعكس قوى العمل في السوق وحجم العمالة و نسب البطالة بين الاردنيين ولكل له دلالات اقتصادية واجتماعية ".
بلغ معدل البطالة نسبة الى عدد السكان 16.2% وما نسبته 21.4% بين الاردنيين مع نتائج الربع الثالث 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن التابين بين نسبة الانخفاض في معدل البطالة البالغ 0.1% وعدد الاردنيين الذين لهم اشتراك في سجلات الضمان الاجتماعي البالغ " 95 " الف للفترة 1/1/2025 الى 15/11/2025.
وفق نتائج تحليلها فأن نسبة انخفاض البطالة ستتجاوز المعلن مع نتائج 2025.
احتياطيات البنك المركزي
تقدر لجنتكم المالية حسن ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي ، التي اسهمت في استقرار سعر صرف الدينار مقابل اسعار سلة العملات الاجنية.
بلغ اجمالي احتياطيات البنك المركزي 24.1 مليار دولار وسجل بما يتجاوز 3.1 مليار دولار عن ما حققه في نهاية 2024 ، وبلغت تغطيته 9.1 شهراً من اجمالي المستوردات التي شهدت نمواً عن مستواها في 2024.
يتبع..يتبع
--(بترا)
م خ /ن ح
08/12/2025 14:00:12
| |
|
|
