عن الأردن

14/ محلي/ عين على القدس  يسلط الضوء على محاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي حي خل الزرقون

  عمان 17 حزيران (بترا)- سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي حي خل الزرقون جنوبي مدينة القدس، بعد تسليم أهالي الحي إنذارات لإخلاء منازلهم بدعوى ملكية الأراضي القائمة عليها.
ووفقا للتقرير الذي أعده البرنامج في القدس، يعيش أهالي حي خل الزرقون في بلدة أم طوبا كابوسا مخيفا، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخيرا أوامر إخلاء بحق أصحاب 22 بناية يقطنها أكثر من 200 فلسطيني في الحي.
وكان مندوبون من دائرة أراضي الاحتلال اقتحموا الحي برفقة قوات خاصة، وسلموا أوامر الإخلاء للسكان، وأنذروهم بإخلاء منازلهم وأراضيهم التي تبلغ مساحتها 64 دونما خلال 30 يوما بذريعة "قانون تسوية الأراضي" الذي أعيد تفعيله في الآونة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن معاناة أهل الحي بدأت قبل عدة أشهر عندما توجه أحد السكان لاستصدار تصريح بناء لأرضه، حيث أبلغته سلطات الاحتلال أن ملكية أرضه لم تعد له، وتم نقلها إلى "الصندوق القومي الإسرائيلي"، بدعوى شرائها في عام 1933، وبعد أن توجه بقية الأهالي للاستفسار عن أراضيهم، فوجئوا بنقل ملكية جميع أراضيهم إلى الصندوق في عام 2023 دون علمهم، بالرغم من حصولهم على تراخيص بناء لبيوتهم من بلدية الاحتلال منذ عام 1989.
وتقدم أهالي الحي بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القرار فور اكتشافه بالصدفة، إلا إن فريقا من "دائرة أراضي إسرائيل" المعروفة بـ"المنهال" اقتحموا الحي قبل أسبوع، وسلموا جميع مالكي الأراضي والعقارات في الحي أوامر بإخلاء منازلهم وهدم بيوتهم، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه قبل خمسين عاما.
وأضاف أن المحكمة حولت القضية إلى المحكمة المركزية، حيث سيقوم محامي الأهالي بتقديم التماس لإبطال هذه الإنذارات، من أجل الحصول على "أوامر احترازية" إلى حين نظر المحكمة في القضية.
ولفت إلى أن أهالي الحي يملكون أوراق قيد أردنية مثبتة في المؤسسات الأردنية ذات العلاقة، تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن هذا الحي ليس الوحيد الذي يعاني من قانون تسوية الأراضي المعلن عنه عام 2018 من قبل حكومة الاحتلال بهدف "تسوية وتسجيل الأملاك"، والذي سيطال آلاف العقارات وأراضي المقدسيين.
وقال الناطق باسم أهالي حي خل الزرقون، يوسف أبو طير، إن قرية أم طوبا التي يقطنها حوالي 4500 نسمة، تتمتع بموقع استراتيجي يطل على بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وكانت تمثل فاصلا بين الحدود الأردنية والإسرائيلية، وما تزال تحتضن ثكنات تابعة للجيش العربي الأردني، وقبورا لعدد من شهدائه.
ونبه إلى أن الاحتلال يسعى للسيطرة على هذا الحي الواقع على رأس الجبل المطل على مستوطنة "هار حوماه"، بهدف إلصاقه بها ليصبح امتدادا واحدا دون وجود عربي فلسطيني، مشيرا إلى أن ادعاء الاحتلال بملكية هذه الأرض منذ عام 1933 باطل، لأن عائلة أبو طير تقيم على هذه الأرض منذ خمسة عقود، وأن قرية أم طوبا وجبل المكبر وصور باهر وبيت صفافا لا يوجد بها "قواشين"، وكان يتم التعامل في هذه المناطق عن طريق الحجج و "إخراج الكيل الأردني"، حيث أن هذه المناطق كانت منذ العام 1948 وحتى عام 1967 مناطق أردنية.
من جهته، قال محامي أهالي الحي، محمد الدحلة، إنه يتابع هذا الملف مع زميله المحامي يزيد قعوار أمام السلطات والمحاكم الإسرائيلية.
وأضاف إن ما حدث هو أن سلطات الاحتلال غيرت سياستها في القدس منذ احتلالها عام 1967، إلى أن قررت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة استئناف إجراءات تسوية الأراضي في مدينة القدس الشرقية، رغم امتناع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن الاستمرار في هذه الإجراءات، ولكن بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، تجرأت الحكومة الإسرائيلية على استئناف هذه الإجراءات.
--(بترا)
أ ن/ ا ص /س س

17/06/2025 10:42:56