عن الأردن

94/ محلي/"شؤون المرأة" تشارك بجلسة جانبية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

  عمان 30 حزيران (بترا)- شاركت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، اليوم الاثنين، في جلسة جانبية افتراضية عبر تقنية الزووم، بعنوان "قفزة نوعية في منطقة الدول العربية: زيادة توظيف المرأة من خلال الابتكار والتمويل" على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المُنعقد حاليا في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وهدفت الجلسة، التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى استكشاف التوجّهات الإقليمية والخطط الاستراتيجية في المنطقة العربية من أجل زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال التمويل المُبتكر، والذي كان له دور محوري في الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.
واستعرض المشاركون في الجلسة، من الأعضاء المشاركين في مبادرة "تعزيز توظيف المرأة في الدول العربية" التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإمكانيات والفرص في زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في المنطقة العربية، كما ناقشوا التحديات وكيفية تجاوزها من خلال التمويل المُبتكر والتعاون الإقليمي.
وأشار المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، الدكتور مُعز دريد، إلى أن المبادرة تسعى إلى زيادة نسبة توظيف النساء في المنطقة إلى 5 بالمئة قبل عام 2030، وزيادة نسبة وصولها إلى فرص العمل في 3 مجالات رئيسية، وهي: اقتصاد الرعاية، والاقتصاد الأخضر، واقتصاد العلوم و التكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
وأوضح دريد أن الاستثمار في هذه المجالات يقدم فرصًا فريدة وواعدة للنمو الاقتصادي في منطقة الدول العربية، حيث يمكن لهذه المجالات توفير نحو 400 ألف فرصة عمل قبل عام 2030.
بدورها، استعرضت علي، خلال الجلسة، باعتبار الأردن من الدول العربية التي تشملها المبادرة الإقليمية، تدابير اتخذها الأردن على مستوى السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن تتراوح بين 14-15 بالمئة، وهي نسبة أقل من المتوسط لنسبة مشاركة المرأة على مستوى المنطقة العربية والبالغة حوالي 20 بالمئة، وبناء عليه فإن الحكومة الأردنية وضعت قضية زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية وكيفية تعزيزها ضمن أبرز أولوياتها.
وقالت علي إن الأردن يعد التمكين الاقتصادي للمرأة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني، نظرًا للمستوى التعليمي المرتفع للنساء في الأردن، حيث تُشكل النساء حوالي 60 بالمئة من خريجي الجامعات.
وأضافت أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت ضمن أجندة الإصلاح الشاملة للدولة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراتها الثلاث، السياسية والاقتصادية والإدارية، ركزت على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن الحكومة أظهرت التزامًا واضحًا بمعالجة عوائق تُقيّد مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022.
وبينت أن الاستراتيجية تركز على تهيئة بيئة ممكنة للمرأة، خاصة تعزيز ريادة الأعمال، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسليط الضوء على أهمية اقتصاد الرعاية كعامل تمكين لمشاركة المرأة في سوق العمل، وكمصدر لتوفير فرص العمل للنساء.
كما تشكل الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020–2025 وخطة عملها إطارًا توجيهيًا شاملاً، يتضمن 6 محاور تغطي مختلف أبعاد التمكين، ومن ضمنها التمكين الاقتصادي.
وأشارت الأمينة العامة إلى تبنّي الأردن جملة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، وفي مقدمة هذه الإصلاحات تعديل الدستور الأردني في العام 2022 لينص على كفالة الدولة لتمكين النساء وحمايتهنّ من التمييز والعنف، إضافة إلى التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وغيرها من الإصلاحات التشريعية التي تدعم وتحفز زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وثمّنت علي الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك مبادرة "تعزيز توظيف المرأة في الدول العربية"، الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل بالأردن وعدد من الدول العربية، حيث تم تصميم هذه المبادرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة.
وشارك في الجلسة رئيس وحدة التعاون في الشرق الأوسط والاستشراف الاستراتيجي في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية - الاتحاد الأوروبي الدكتور غيوم فاين، ومديرة الاقتصاد الشامل المستدام الدكتورة إيرين تانسي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة وسام البيه في المركز الدولي للبحوث والتنمية - كندا (IDRC)، ومدير إدارة المرونة والعمل المناخي في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سيد حسين قادري، ونائب الرئيس ورئيس تحرير CNN العربية الصحفية كارولين فرج، فيما أدارت الجلسة مديرة مبادرة "تعزيز توظيف المرأة في الدول العربية"، سوزان ميخائيل.
يُشار إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد حاليا في الفترة من 30 حزيران إلى 3 تموز المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات في مدينة إشبيلية بإسبانيا.
ويُشارك في المؤتمر قادة من جميع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة بأعلى مستوياتها، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية وتجارية وشركات ومنظمات مجتمع المدني.
ويوفر المؤتمر فرصة لإصلاح التمويل على جميع المستويات، وتحديدا دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي، ومعالجة تحديات التمويل التي تحول دون الدفع بالاستثمار المطلوب بإلحاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
--(بترا)
أد/م ف/ هـ ح

30/06/2025 22:10:51