|
|
24/ محلي/مجلس النواب يُحيل 11 مشروع قانون إلى لجانه المختصة.. إضافة أولى وأخيرة
|
وبشأن مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في الأول من شهر تشرين الأول 2025 "معدل النزاهة".
ومن شأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون أن تساعد الجهات المعنية في تكريس ثقافة ومنظومة النزاهة وتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية وترسيخ مبدأ الوقاية وتقييم المخاطر، باعتبارها أدوات قياس معتمدة في التقييم الدولي لتحقيق معايير النزاهة، وفقا للممارسات العالمية الفضلى.
ويأتي "معدل النزاهة" انسجاما مع خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه من محاور أساسية تتعلق بتحسين وتطوير الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة ونبذ الفساد.
ويمكن مشروع القانون، الهيئة من تغطية نفقات الشهود وأتعاب الخبرة وتعزيز القدرة على استرداد الأموال الناشئة عن جرائم الفساد، انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومواءمة بعض الأحكام مع قانون استقلال القضاء، بالإضافة إلى معاملة أعضاء مجلس النزاهة ومكافحة الفساد مثل قضاة التمييز في حقوقهم المالية بناء على التعديلات التي جرت على قانون استقلال القضاء.
وبخصوص مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وأيد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، ما ذهب إليه أحد النواب بالقول إن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات تعديل أي مادة مواد الاتفاقية".
وأكد، أن "مجلس النواب، بحسب الدستور، لا يملك الحق في تعديل أي نص من نصوص الإتفاقية"، وأن "المجلس يملك فقط قبولها أو رفضها، ولا يوجد هناك ما يمنع من مناقشتها مع اللجنة النيابية المختصة، كونها تعامل كما يعامل أي مشروع قانون".
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الأول من شهر تشرين الأول 2025، على الأسباب الموجبة لهذا مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين التي جرى توقيعها نهاية الشهر الماضي خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، ووفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل دولة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
وبخصوص مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حدا أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في من شهر تشرين الثاني 2025 على مشروع القانون.
يذكر أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، قد نعى في مستهل جلسة اليوم الاثنين، النائبين السابقين جمال حديثه الخريشا وعلي الملكاوي.
وقال القاضي: "قبل أيام فقدنا زميلين عزيزين خدما الوطن في مجالس نيابية سابقة، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى جمال حديثه الخريشا عضو مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر، وقد كان رحمه الله مثالا في العطاء والنبل وصاحب خلق رفيع، وسار على نهج قوامه الحكمة والرأي السديد، وكان صوتا للناس وقريبا منهم".
وأضاف: "كما انتقل إلى رحمة الله تعالى، علي الملكاوي، الزميل في مجلس النواب السادس عشر وقد جسد معنى العطاء والعمل المخلص وترك أثرا وبصمة لدى كل من عرفه".
وختم بالقول: "الرحمة لروح الزميلين الذين كانا بالفعل مثالا في الإخلاص للوطن والملك وأبناء شعبنا العزيز والعزاء والمواساة لأهلهم الكرام"، فيما دعا أعضاء مجلس النواب إلى قراءة الفاتحة عن روحهما.
--(بترا)
م خ /أ أ
24/11/2025 14:00:46
| 
