الاخبار

الاخبار

78/ محلي/رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة: خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة حمل توجيهات واضحة من الملك وملتزمون بإنفاذها بالتعاون مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب..إضافة أولى

من جهته قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في كلمة خلال الجلسة " لقد استمعنا جميعا إلى ما يقلق جلالة الملك، في خطبة العرش السامي، حين قال جلالته " أيقلق الملك نعم يقلق الملك "، لكن القلق الذي تحدث عنه جلالة الملك، هو إدراك حقيقي للمسؤولية الكبيرة، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي تواجه الأردن، وهو قلق الأب على أبنائه، وقلق القائد على الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، في ظل الفوضى من حولنا، هو القلق الذي يستنهض فينا الهمم، ويدفعنا جميعا إلى تحمل المسؤولية تجاه الوطن، بأن نكون دائما جند أوفياء له، نعلي من قيم العطاء والتضحية من أجله، في كل موقع من مواقع العمل والمسؤولية".
وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطبة العرش، أنه ليس متخوفا على مستقبل الوطن، وأنه لا يهاب شيئا وفي ظهره أردني، حين قال "هنا رجال مصنع الحسين، درعا مهيبا، فهذه الأرض المباركة ولادة الأحرار، والشباب الأردني، وأولهم الحسين، ابني وابنكم، جند لهذا الوطن" وبسبب منعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة أيضا، فهي درع الوطن وحصنه المنيع".
وقال الفايز، إن جلالة الملك يقلقه الوضع الاقتصادي الذي يواجه الأردن، بسبب الأزمات المتتالية التي يمر بها الإقليم يقلق جلالته، ومستقبل شباب الوطن وإيجاد فرص العمل لهم، يسانده بذلك قرة عين جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يحرص على التواصل مع الشباب الأردني، ودعم إبداعاتهم ومواهبهم ومعالجة همومهم ومشاكلهم.
وبين رئيس مجلس الأعيان، أن المطلوب لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية، تسريع برنامج التحديث الاقتصادي والإداري، من خلال جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، والمشاريع المشغلة للأيدي العامة، التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية والترهل الإداري، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتطبيق القوانين بشكل فعال لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
ودعا إلى إيجاد استثمارات كبرى، في المشاريع الزراعية غير التقليدية ومشاريع الصناعات الغذائية وفي قطاعات المياه والنقل والطاقة، مؤكدا ضرورة وجود سياسات تعليمية تستهدف تأهيل الشباب، وتربط مخرجات التعليم بسوق العمل إضافة إلى دعم برامج التدريب المهني، وتحسين استراتيجيات التسويق السياحي، والخدمات المقدمة للسياح، والتركيز على الابتكار ودعم المشاريع الناشئة.
كما تتطلب، بحسب الفايز، رفع كفاءة الإدارة العامة وتمكينها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين الإجراءات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الأداء والتميز، وتبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وبناء قطاع عام فعال متمكن، قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، لتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها رؤية التحديث الإداري، الذي هو ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وثمن الفايز، تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين، والزيارات الميدانية التي تقوم بها، لمختلف المحافظات والألوية والمؤسسات الوطنية المختلفة، بهدف الوقوف على احتياجاتها التنموية، وتلمس هموم الموطنين، مؤكدا أن هذه السنة الحميدة، تأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد باستمرار، على ضرورة خروج المسؤول الى الميدان، ليكون أكثر تماسا مع قضايا الموطنين واحتياجاتهم، مثلما ثمن اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية حاسمة طال انتظارها لافتا الى أهمية إقامة مشاريع اقتصادية، تسهم في معالجة تحدياتنا الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن مواجهة أزمتنا الاقتصادية، يحتاج اليوم إلى حالة تشاركية وطنية جامعة، يشارك فيها الجميع من مختلف القطاعات الرسمية والشعبية، لإيجاد الحلول العملية والواقعية لها والعمل على مواجهة تداعيات ما يجري حولنا، وتكريس الاعتماد على الذات، وتشجيع الاستثمارات المحفزة للنمو.
وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان، أكد أن اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات يأتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وترسيخا لنهج المتابعة والاشتباك الإيجابي الميداني مع احتياجات المواطنين .
ولفت إلى الدور المحوري للحاكم الإداري كشريك فاعل في تعزيز منظومة التنمية الشاملة.
وعرض الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في محافظة العاصمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وزير الاستثمار بالوكالة، زينة طوقان، أن العمل جارٍ على استكمال أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من توسعة مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يتوقع الانتهاء منه العام المقبل.
وأشارت إلى أن هناك 5 مشاريع مستقبلية في العاصمة، أبرزها مشروع تصميم وبناء جسر المدينة الطبية الذي سيصل بين منطقتي صويلح وناعور ليستخدم كجسر مدفوع الأجر وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث سيبدأ العمل بالمشروع العام المقبل وحتى عام 2030 وبتكلفة تقدر بـ460 مليون دينار.
ولفتت إلى أن المشاريع الأربعة الأخرى، سيبدأ العمل بها جميعاً العام المقبل وحتى عام 2028؛ حيث سيتم إعادة تأهيل نظام شبكات المياه لمنطقة جنوب عمان لغايات تقليل الفاقد المائي، وإنشاء المسلخ الجديد لأمانة عمّان في منطقة الماضونة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك إنشاء 8 مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية التنموية في منطقة سحاب.
بدوره، أشار وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إلى أن الوزارة تنفذ حالياً 15 مشروعاً في العاصمة تكلفتها حوالي 300 مليون دينار؛ منها توسعة محطة تنقية جنوب عمّان بقيمة تقدر بـ90 مليون دينار، ومشروع صرف صحي جنوب غرب عمّان بقيمة تقدر بـ51 مليون دينار، ويتوقع الانتهاء منهما عام 2027.
وبين أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ الخط الناقل الخاص بإعادة الاستخدام من محطة معالجة صرف صحي جنوب عمّان ومأدبا إلى سد الكفرين، بقيمة تقدر بنحو 40 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه عام 2028.
وقال أبو السعود إن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ شبكات صرف صحي لمناطق جنوب شرق عمان، على أن يتم الانتهاء منها عام 2029، وتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي، واستبدال خطوط صرف صحي، وصيانة شبكات مياه وتأهيل محطة تنقية جنوب عمّان، وتطوير محطة خو، وتحديث محطة ضخ لنقل المياه إلى خزان أبو علندا.
ولفت إلى أنه يتم العمل أيضاً على إعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في منطقة عين غزال وإزالة محطة استقبال الصهاريج، وإعادة هيكلة شبكات المياه في منطقتي ناعور ومرج الحمام، وتنفيذ شبكات صرف صحي خربة مسلم وحي منصور وأم حليليفة في منطقة الجبيهة، وتحويل مرافق المياه للتحكم بها بطرق ذكية، وكذلك مشروع إعادة الاستخدام المحلية لأنظمة محطات معالجة مياه صرف صحي جنوب عمّان.
وبين أبو السعود أنه يجري العمل كذلك على مشروع التحكم في مستويات الضغط لشبكات المياه، والخدمات الاستشارية لإدارة مياه الصرف الصحي في محافظتي عمّان والزرقاء، وتحسين التزويد المائي ورفع الطاقة التصميمية وكفاءة محطة معالجة مياه نبعة وادي السير، وتمديد خطوط صرف صحي في منطقة عين غزال- وادي القمر، وكذلك استبدال شبكات مياه فرعية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، قال أبو السعود إنه سيتم خلال العام المقبل، إعادة هيكلة شبكات المياه في منطقتي الحزام ووادي السير، فضلاً عن مناطق مختلفة في محافظة العاصمة.
من ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 16 مدرسة، وصيانة 73 مدرسة أخرى، فضلاً عن إضافات صفية في 3 مدارس.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، بين محافظة أنه سيبدأ العام المقبل وحتى عام 2028 إنشاء 30 مدرسة جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 11 مدرسة، وصيانة 120 مدرسة أخرى، كما سيتم إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
وأشار محافظة إلى أنه سيتم العمل بدءاً من العام المقبل على مشروع الحرم الجامعي الذكي (التعليم العالي الذكي)، والذي يهدف إلى تحويل التعليم رقمياً عبر بناء منظومة تعليم ذكية في 10 جامعات حكومية، كما سيتم إنشاء حاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن برامج صندوق المعونة الوطنية هذا العام تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون دينار، ستستفيد منها 68959 أسرة، كما ستستفيد 26 ألف أسرة من المساعدات النقدية والعينية، كما ستستفيد 152 جمعية من دعم نقدي ومنح إنتاجية، وقروض إنتاجية دوارة للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.
وكشفت أن هناك 6 مشاريع ستعمل عليها الوزارة خلال العام المقبل في المحافظة؛ حيث ستستفيد 69600 أسرة من برامج صندوق المعونة الوطنية، كذلك ستستفيد 26 ألف أسرة من المساعدات النقدية والعينية، كما سيتم تقديم دعم نقدي ومنح إنتاجية لـ160 جمعية ومنح قروض دوارة للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية، وإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة، فضلاً عن صيانة وتجهيز المراكز الإيوائية والنهارية.
ولفت وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إلى عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات العاصمة ومجلسها، الحالية والمستقبلية، وفي مختلف القطاعات.
وأشار المصري إلى أن المشاريع الخدمية لمجلس محافظة العاصمة بلغت 3ر18 مليون دينار في حين بلغت المشاريع الخدمية لبلديات محافظة العاصمة حوالي 5 ملايين دينار.
كما بلغ حجم المشاريع التنموية لبلديات المحافظة 8ر2 مليون دينار ولمجلس المحافظة حوالي 1 مليون دينار.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في وقت سابق بتخفيض الفوائد المستحقة على قروض البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى بقيمة 150 مليون دينار وجدولة القروض لمدد تتراوح بين 5 الى 15 سنة مثلما تم عمل مقاصة على الديوان المستحقة على البلديات لصالح شركات الكهرباء.
يتبع ..يتبع
--(بترا)
ع ق/ ن ح

29/10/2025 16:08:25