|
|
36/ محلي/ العادية الثانية لـ"النواب 20".. إقرار 19 قانونًا و"المُحاسبة 2024"
|
عمان 22 نيسان (بترا)- محمود خطاطبة - اختتم مجلس النواب الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 20 بعقد 41 جلسة تشريعية ورقابية، أقر خلالها 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 73 لعام 2024.
وصدرت اليوم الأربعاء، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث افتتح جلالة الملك أعمال الدورة العادية في 26 من شهر تشرين الأول 2025.
ووافق "النواب" على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
في حين عقد المجلس، أربع جلسات رقابية، ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها، التي تركزت معظمها حول ملفات محلية أبرزها: السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم بجميع مراحله، ودعم الطالب الجامعي.
وتم خلال الجلسة الأولى، التي عقدت في 26 تشرين الأول 2025، انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما فوض مجلس النواب، خلال الجلسة نفسها، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خطاب العرش السامي، إذ توافق على أن يكون هناك 5 نواب ممثلين عن كل كتلة نيابية في لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ومرشح واحد للنواب المستقلين.
وفي الثالث من شهر تشرين الثاني 2025، عقد مجلس النواب الجلسة الثانية التي كانت "مغلقة"، وافق خلالها على صيغة الرد على خطاب العرش السامي.
وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، قد قررت في 30 تشرين الأول 2025، مقترح "صيغة الرد"، بعد أن عقدت اجتماعات أيام الـ28 والـ29 والـ30 من الشهر نفسه.
وفي الجلسة الثالثة، التي عقدت في 11 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، إلى لجنته المالية النيابية واستمع خلال هذه الجلسة إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، فيما شرع النواب بعدها بمناقشة أولية لـ"الموازنة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.
وفي الجلسة الرابعة التي عقدت في 12 من شهر تشرين الثاني 2025، توافق مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.
يشار إلى أن مجلس النواب الحالي وفي دورته العادية الأولى، قد توافق على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية.
وفي الجلسة الخامسة، التي عقدت في 17 تشرين الثاني 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة واستمرت هذه الجلسة لمدة أربع ساعات تحدث فيها 97 نائبا.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبد? ولي العهد، قد أعلن في شهر آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة اربد.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في 14 أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، "معدل خدمة العلم"، لإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية.
وفي الجلسة الخامسة أيضا، أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
وفي الجلسة السادسة، التي عقدت في 24 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، بالأغلبية 11 مشروع قانون للجان النيابية المختصة وهي : " معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، معدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، قانون الغاز لسنة 2025، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025 وعقود التأمين لسنة 2025".
إلى جانب مشروعات قوانين: "التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأسبانيا لسنة 2025، والتصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024، التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025".
يتبع... يتبع
--(بترا)
م خ / اص/ أ أ
22/04/2026 13:12:06
| 
