|
|
40/ محلي/ العادية الثانية لـ"النواب 20".. إقرار 19 قانونًا و"المُحاسبة 2024" ... إضافة ثانية
|
وفي الجلسة التاسعة عشرة، التي عقدت في26 كانون الثاني 2026، أقر مجلس النواب بالأغلبية، أربع مواد من مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، الذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
وفي الجلسة 20 التي عقدت في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني 2026، أكمل مجلس النواب إقرار باقي مواد مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
وأقر المجلس، بالأغلبية في هذه الجلسة المواد من الخامسة وحتى الرابعة عشرة وبذلك يكون قد أقر "معدل كاتب العدل".
يشار إلى أن مجلس النواب قد وافق، وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة "معدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في الرابع عشر من شهر كانون الثاني 2026.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في الثامن من شهر أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء "معدل كاتب العدل".
وفي الأول من شهر شباط 2026، عقد المجلس الجلسة الحادية والعشرون، وفيها أقر بالأغلبية، مشاريع قوانين: التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأسبانيا لسنة 2025، التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان لسنة 2025، التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين الأردن والمغرب لسنة 2025، التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب 2025.
وفي هذه الجلسة، حول "النواب" مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه)، ومشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأسبانيا، إلى اللجنة القانونية النيابية التي بدورها أقرته في 26 كانون الثاني 2026.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 17 آب 2025، مشروع القانون.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 26 كانون الثاني 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، في الأول من شهر تشرين الأول 2025، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون ذلك.
وبخصوص اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية مع المغرب، وافق مجلس الوزراء، في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول 2025، على الأسباب الموجبة لها.
وبشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب، وافق مجلس الوزراء، في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول 2025، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وفيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، فقد أقره مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025.
وبخصوص مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، فقد أقره مجلس الوزراء أقر، في الثاني عشر من شهر كانون الثاني 2026.
وفي الرابع من شهر شباط 2026، عقد مجلس النواب الجلسة الرقابية الثالثة، وتعتبر الثانية والعشرون من عمر دورته.
وفي هذه الجلسة، ناقش أسئلة نيابية وردود حكومية عليها، تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها: السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة.
يشار إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، ترأس ولأول مرة هذه الجلسة بشكل كامل، كون رئيس المجلس مازن القاضي، كان في زيارة رسمية إلى دولة فيتنام.
وأقر مجلس النواب، في الجلسة الثالثة والعشرين، التي عقدها في التاسع من شهر شباط 2026، مادتين في مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 32 مادة، هي عدد مواد مشروع القانون.
كما عقد مجلس النواب، في الحادي عشر من شهر شباط 2026، جلسة تشريعة هي الرابعة والعشرين من عمر دورته العادية الثانية، واصل خلالها إقرار مواد مشروع قانون الغاز، حيث أقر المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة من مشروع قانون الغاز.
وفي السادس عشر من شهر شباط 2026، عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرون، والتي تضمنت قسمين أو جزأين، الأول يتعلق بالنائب حمزة خليل (الطوباسي)، الذي أدى اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، خلفا للنائب السابق محمد الجراح، وذلك بعد صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا بحق الجراح.
يذكر أن المادة 88 من الدستور تلزم رئيس المجلس بإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة خلال ثلاثة أيام من علم المجلس بحالة الشغور، ليتم ملؤه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وفي حالة الدائرة العامة (القائمة الحزبية)، يتم ملء الشاغر من يلي العضو الساقطة عضويته في ذات القائمة الانتخابية.
أما القسم أو الجزء الثاني من الجلسة الخامسة والعشرون، فواصل خلالها مجلس النواب إقرار مواد مشروع قانون الغاز، حيث أقر المواد من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة.
وفي الجلسة السادسة والعشرون، التي عقدت في الثامن عشر من شهر شباط 2026، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وفي هذه الجلسة، تم إقرار المواد من 19 وحتى 32، هي عدد مواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في 16 شباط 2026 سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الحادي عشر من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط 2026 مادتين.
وفي الثالث والعشرين من شهر شباط 2026، عقد مجلس النواب الجلسة السابعة والعشرون، وهي الأولى في شهر رمضان المبارك، حيث وافق خلالها على إقرار اثنتي عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل مائة ومادة واحدة هي مجموع مواد المشروع.
وفي هذه الجلسة أيضا، رفض مجلس النواب التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتضمن الحديث عن أوهام تبيح سيطرة إسرائيل على أراض عربية وتفتح الباب لمزيد من تطرفها وإجرامها.
وأكد رئيس المجلس، أنها "تصريحات استفزازية، تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساسا خطيرا بسيادة الدول، بينما صوت النواب بالموافقة بالأغلبية، على اعتبار كلمة القاضي بيانا باسم مجلس النواب.
يتبع ...يتبع
--(بترا)
م خ /أ أ
22/04/2026 13:34:22
| 
