|
|
41/ محلي/العادية الثانية لـ"النواب 20".. إقرار 19 قانونًا و"المُحاسبة 2024".. إضافة رابعة وأخيرة
|
وعقد مجلس النواب جلسته الـ35 في 5 نيسان 2026، وفيها أقر بالأغلبية، المادة الأولى في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، وذلك بعد أن امتدت الجلسة لنحو ثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي الجلسة الـ36، في 6 نيسان 2026، أقر المادة الثانية من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وفي الجلسة الـ37، التي عقدت في 7 نيسان 2026، أقر "النواب" 9 مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، على المواد: من 3 وحتى 11 من مشروع القانون، فيما صوت على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية التي كان أقرها في جلسة 7 نيسان.
وفي الجلسة الـ38، التي عقدت في 8 نيسان 2026، أقر المجلس مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، وذلك بعد 4 جلسات متتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عقدت على مدار 4 أيام.
ووافق المجلس في هذه الجلسة على المواد من 12 وحتى 29، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.
وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها في 7 نيسان 2026 المواد من 3 وحتى 11، بينما أقر في السادس من الشهر نفسه المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، في حين أقر في الخامس من الشهر نفسه المادة الأولى.
وكان المجلس وافق في 1 شباط 2026، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من شهر نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 12 كانون الثاني 2026، "التربية التعليم والموارد البشرية"، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
الجلسة التاسعة والثلاثين، التي عقدت في 13 نيسان 2026، أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.
وكان "النواب" وافق، في 30 آذار 2026، على تحويل "معدل الأحوال" إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من شهر نيسان 2026، في حين وافق مجلس الوزراء، في 11 آذار 2026، على الأسباب الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وفي الجلسة الأربعين التي عقدت في 15 نيسان 2026، وافق المجلس بأغلبية الأصوات على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص بعض المواد من مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025 وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".
وكان "الأعيان" أقر، في 6 نيسان 2026 "معدل عقود التأمين" كما ورد من "النواب"، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى "النواب".
وفي هذه الجلسة أيضا، أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي نفس الجلسة، أجل المجلس إقرار مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، حيث رفع رئيس المجلس الجلسة إلى إشعار آخر، حتى يتمكن جميع النواب من إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون.
وفي 19 نيسان 2026، عقد المجلس جلسته الأخيرة في عمر دورته العادية الثانية، وهي الجلسة الـ41، حيث أقر فيها مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، وذلك بعد أن ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون في جلسة سابقة.
يشار إلى أن المجلس أحال في 24 تشرين الثاني 2025 مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في 13 نيسان 2026.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني 2025، مشروع القانون.
وبذلك، يكون مجلس النواب العشرين أقر خلال دورته العادية الثانية، التي بدأت في 26 تشرين الأول 2025، وفضت بمرسوم ملكي سامي صدر اليوم الأربعاء، 19 قانونا، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
--(بترا)
م خ/ ع أ/ أ أ
22/04/2026 13:42:56
| 
