|
|
10/ محلي/ الدورة النيابية الاستثنائية الأولى تشهد إقرار 6 مشروعات قوانين ... إضافة أولى
|
دخول نائب جديد إلى المجلس:
وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في21 من شهر تموز 2026، أدى النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلفا للنائب حسن الرياطي الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وجاء أداء اليمين سندا لأحكام المادة 80 من الدستور، فيما جاء شغل المقعد وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، والتي تقضي بملء المقعد الشاغر من القائمة التي فاز منها العضو، حيث يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة.
وتنص المادة 80 على أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية قبل الشروع في عمله.
وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والمتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، بعد أن كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار قد أقرته في 15 من شهر تموز 2026.
تنظيم العمل المهني .. تشريع لسوق المهن والتدريب:
وفي 22 من شهر تموز 2026، بدأ "النواب" إقرار مواد "تنظيم العمل المهني"، إذ أقر تسع مواد من أصل 17 مادة، مع إدخال تعديلات على المشروع الحكومي، حيث استكمل المجلس مناقشة المشروع في 26 من الشهر نفسه، ليقره كاملا بأغلبية الأصوات، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال تنظيم إجازات مزاولة المهن، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، واعتماد برامج التدريب والمدربين، وتنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية.
غير أن المشروع عاد إلى مجلس النواب في نهاية الدورة، بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه، ففي الثامن عشر من شهر آب 2026، أعاده "الأعيان" إلى "النواب"، متضمنا تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، من بينها منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات وفق أسس يحددها النظام، إلى جانب تعديلات تتعلق باعتماد الخبرة للأشخاص ذوي الخبرات المعتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، وتخفيض الغرامات المقررة على المخالفين.
وفي التاسع عشر من شهر آب 2026، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد موافقته على تعديلات مجلس الأعيان، ليصبح بذلك ثاني مشروع قانون يحسم في صورة نهائية خلال الأيام الأخيرة من الدورة.
الملكية العقارية .. 37 مادة في ثلاث جلسات مكثفة:
كان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، من أكثر مشاريع الدورة استحواذا على وقت المجلس، إذ تضمن 37 مادة جرى توزيع مناقشتها على جلسات متتالية.
ففي الثامن والعشرين من شهر تموز 2026، أقر "النواب" المادة الأولى من المشروع، بعد أن كانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرته في التاسع عشر من الشهر نفسه، وفي الثاني من شهر آب 2026، واصل المجلس إقرار المواد، فأقر المواد من الثانية وحتى السادسة.
ومن أبرز ما أقره "النواب" في هذه المرحلة إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق، بما يترتب عليه من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.
وفي الثالث من شهر آب 2026، انتقل المجلس إلى القسم الأكبر من المشروع، فأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، متضمنة تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين، وتغيير غايات تملك العقارات.
ومن بين التعديلات، السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها لغرض السكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.
كما أجاز "النواب" للشخص الحكمي الذي يزاول نشاط التأجير التمويلي التملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة، وفق الشروط الواردة في المشروع.
وفي الرابع من شهر آب 2026، استكمل المجلس إقرار المشروع كاملا، ووافق على رفع نسبة الهامش المضاف إلى التعويض عن الاستملاك إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص، وبذلك طوى "النواب" أحد أكثر مشاريع الدورة إثارة للنقاش التشريعي، بعدما وزع مواده على ثلاث جلسات متتالية.
يتبع ... يتبع
-- (بترا)
/م خ/ا ص/ب ط
26/08/2026 10:30:26
| 
