|
|
45/ محلي/"النواب" يُقر مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة... إضافة أولى وأخيرة
|
وبشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحُرية بين الأردن والمغرب، فإنها تأتي انطلاقا من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وتوثيقا لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكا منهما لأهمية التعاون وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرفين، واحتراما لقواعد القانون الدولي، والتزاما بتوجيهات القيادتين في كل من الأردن والمغرب.
وكان مجلس الوزراء وافق، في 22 تشرين الأول الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية، تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
من جهة ثانية، قرر مجلس النواب، بالأغلبية، تحويل مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه).
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 23 تشرين الثاني الماضي، "مُعدل تطوير وادي الأردن"، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائية ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها من خلال دراسة مشاريع السدود بجميع أنواعها وتصميمها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في جميع أنحاء المملكة.
كما يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في مناطق وادي الأردن، وتسريع الخدمات، وحماية الحقوق وتسريع قرارات الاستثمار وتأجير الأراضي لغايات التطوير والتنمية وتسهيلا لإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الرقابة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وتفتح التعديلات المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وادي الأردن، من خلال الحصول على خدمات وتأجير الأراضي، وحمايتها من الاعتداءات، وتحسين البُنية التحتية والخدمات في المشاريع الزراعية، بما يُسهم في دعم المزارعين والمُستثمرين من خلال وضوح الصلاحيات، وتحفيز الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف العبء وتسريع الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية.
ومن شأن التعديلات، أن تُسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكُبرى التي تستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة، والمُساهمة في حل مُشكلات التسويق والنمط الزراعي.
وبموجب التعديلات، سيتم منح موظفي سلطة وادي الأردن المفوَّضين من الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية، وتمكينهم من إجراء عمليتي التفتيش والضبط، وبما يسهم في حماية مصادر المياه وموارد السُلطة والشركات التابعة لها باعتبارها أموالًا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
كما تمنح التعديلات، سُلطة وادي الأردن الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، قرر "النواب"، تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 12كانون الثاني الماضي، "التربية التعليم والموارد البشرية"، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.
--(بترا)
م خ / ن ح
01/02/2026 15:45:15
| 
