|
|
8/ اقتصاد/ خبراء: الاستثمارات التكنولوجية بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تدعم نمو الاقتصاد الوطني
|
عمان 22 تشرين الثاني (بترا) -غادة حماد- أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات التي أعلن عنها خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تكمن في قدرتها على تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل متخصصة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الكفاءات الأردنية. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاستثمارات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لا سيما في ظل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي وضعت الاستثمار في صلب مسار النمو، وحددت قطاعات ذات قيمة مضافة عالية لقيادته. وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أعلن خلال المؤتمر عن حزمة من الاستثمارات والمشاريع والاتفاقيات التكنولوجية، شملت 6 قطاعات وهي: أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والتصنيع التكنولوجي المتقدم والبحث التطبيقي. وأكد سميرات أن هذه المشاريع تعكس الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وأهمية الشراكات مع الشركات والمؤسسات المحلية والأوروبية والدولية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، ونقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الأردنية. وأوضح أن هذه الاستثمارات والشراكات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة الأردن مركزا للتكنولوجيا والابتكار، وتوسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وقال إن هذه المشاريع والاستثمارات تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار في التقنيات المستقبلية، بالتكامل مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يعمل بإشراف مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات، المهندس هيثم الرواجبة، أن أهمية الاستثمارات الجديدة في الأردن تكمن في قدرتها على تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل متخصصة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الكفاءات الأردنية. وقال إن استثمار شركة "تك لاين" البالغ 142 مليون دولار، لإنشاء مصنع للقضبان المستخدمة في تصنيع الألياف الضوئية، يمثل نموذجا على الفرص التي يمكن أن تحققها هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني، لا سيما أن الشركة طلبت بالفعل المعدات اللازمة للمصنع. وأوضح أن المشروع يتيح للمهندسين والفنيين الأردنيين اكتساب خبرات صناعية متخصصة، ويفتح المجال أمام الشركات المحلية لتوريد الخدمات والاحتياجات اللازمة للمصنع، فضلا عن تعزيز قدرة الصناعة الأردنية على تصدير أحد المكونات الأساسية المستخدمة في شبكات الاتصالات. وفي القطاع الرقمي، أشار الرواجبة إلى وجود فرصتين متكاملتين، تتمثل الأولى في مشروع مركز البيانات في عمان، باستثمار يبلغ 9 ملايين دينار، والذي من شأنه توفير خيارات أوسع لشركات البرمجيات الأردنية لاستضافة أنظمتها وتقديم خدماتها لعملائها من داخل المملكة. وأضاف إن مبادرة السحابة السيادية تستهدف، عند إطلاقها، إتاحة قدرات حوسبة متقدمة لنحو 200 باحث جامعي، مع ضمان بقاء بيانات الأبحاث داخل الأردن، ما يتيح للباحثين اختبار أفكارهم وتطويرها محليا، ويفتح المجال أمامهم للتعاون مع الشركات الأردنية لتحويل مخرجات أبحاثهم إلى منتجات قابلة للتسويق. وأكد أن الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات سيقاس بمدى إسهامها في توفير وظائف متخصصة للأردنيين، وزيادة حجم العقود التي تحصل عليها الشركات المحلية، ورفع قيمة الصادرات من المنتجات والخدمات الجديدة. وشدد الرواجبة على أهمية إشراك الجامعات والشركات الأردنية في مراحل التنفيذ منذ البداية، بما يتيح للطلبة اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ويساعد الموردين المحليين على التأهل والمنافسة للحصول على العقود، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه توسيع نطاق الاستفادة من الاستثمارات لتتجاوز حدود المشاريع ذاتها وتنعكس على الاقتصاد الوطني. بدوره، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" المتخصصة في تكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل، نور خريس، إن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لا سيما في ظل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي وضعت الاستثمار في صلب مسار النمو، وحددت قطاعات ذات قيمة مضافة عالية لقيادته. وأضاف إن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية تؤهله لاستقطاب الاستثمارات، أبرزها رأس المال البشري الشاب والمتعلم، وموقعه الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج وبلاد الشام، إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني في منطقة تشهد اضطرابات. وبين أن الاستفادة من هذه المزايا واستقطاب مزيد من المستثمرين يتطلبان توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على وضوح التشريعات واستقرارها وتسريع الإجراءات، وتعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن القطاعات المعرفية والإبداعية، التي تعد من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، تمتلك قدرة كبيرة على تحقيق عوائد مرتفعة بكلف تشغيلية معقولة، فضلا عن إسهامها في بناء ملكية فكرية أردنية قابلة للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية توفير رأس مال صبور وأدوات تمويل طويلة الأمد لهذه القطاعات، إلى جانب تبني سياسات تحفز الاستثمار في الابتكار، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة. ولفت خريس إلى أن تحويل أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 إلى نتائج ملموسة يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والخاصة، وإبراز قصص نجاح محلية تعكس قدرة البيئة الاستثمارية الأردنية على استقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات من النمو والتوسع والتصدير. من جهته، أكد مؤسس شركة "ميناآيتك"، الدكتور بشار حوامدة، أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها. وقال إن استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في الأردن ينبغي أن يقوم على دمجها مع الشركات المحلية، وإقامة شراكات فاعلة معها، بما يتيح نقل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية، والعمل على بناء منتجات وطنية ذات قيمة مضافة، وتطوير ملكية فكرية أردنية خالصة. من جانبه، أكد رائد الأعمال أنس عزايزة، أن حزمة الاستثمارات التكنولوجية المعلنة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة الأردن على خارطة التكنولوجيا العالمية، ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية. وقال إن أهمية هذه الاستثمارات لا تقتصر على حجمها المالي، وإنما تمتد إلى طبيعة القطاعات المستهدفة، التي تشكل اليوم محركات رئيسة للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا أهمية أن يكون الأردن جزءا من هذا التحول، وأن ينتقل من دور المستهلك للتكنولوجيا إلى المساهمة في إنتاجها وتطويرها واستثمارها. وأضاف إن ما يميز هذه الحزمة شموليتها، إذ لا تقتصر على جانب واحد من المنظومة التكنولوجية، بل تمتد لتشمل البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات البشرية، والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وصولا إلى التصنيع التكنولوجي المتقدم، ما يعكس توجها نحو بناء سلسلة قيمة متكاملة، بدلا من التركيز على قطاع أو حلقة واحدة. وأوضح أن المشاريع المطروحة تبدو مترابطة ومتكاملة ضمن رؤية واحدة، إذ تشكل البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات أساسا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، فيما يسهم التصنيع التكنولوجي وأشباه الموصلات في تعزيز القيمة المضافة وفتح آفاق اقتصادية جديدة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات وتعزيز استدامته. وأشار إلى أن هذه المشاريع تؤكد سير الأردن في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مبينا أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أصبح لا يقل أهمية عن الاستثمار في الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للتنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. وأوضح أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية التكنولوجية يتطلب رؤوس أموال كبيرة وآفاقا زمنية طويلة، ما يجعل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لضمان تنفيذها وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن توجه الأردن نحو هذه الاستثمارات في ظل الظروف والتحديات الإقليمية يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، واستثمارا في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة. وتوقع أن تنعكس آثار هذه المشاريع إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني، وتعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، فضلا عن ترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا للخدمات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة. وأكد عزايزة أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الحزمة يتمثل في الانتقال من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ والتشغيل الفعلي، وتحويل المشاريع إلى استثمارات منتجة تحقق قيمة اقتصادية مضافة، وتسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. -- (بترا) غ ح/ح.ب/ب ط
22/11/2026 09:41:56
|