الرئيسية       معلومات عامة عن الأردن عن وكالة الأنباء الأردنية     الأخبــــار أخبار النشرة العامة أخبار الأسبوع    روابط مفيدة وزارة الإتصال الحكومي وكالة الأنباء الأردنية/بترا روابط أخرى   إتصل بنا    English

15/ محلي / نواب: الخطاب الملكي يرسم حدود الموقف الأردني بمواجهة متغيرات الإقليم... إضافة أولى

  من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، أن خطاب جلالته يحمل رسائل سياسية وإنسانية وقانونية واضحة، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الأزمات والحروب والانتهاكات التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها ما يجري في فلسطين.
وقال إن تحذير جلالته من أن ما يتم تجاهله اليوم يسهم في تشكيل المستقبل، يأتي في ظل أزمات التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والحروب التي لم تعد آثارها محصورة داخل حدود الدول، إنما تمتد إلى الطاقة والغذاء والتجارة والاستثمار وأمن الشعوب حول العالم.
وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت في صلب الخطاب الملكي، إذ وضع جلالة الملك المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية وأن استمرار التدمير والاستيطان والتهجير لا يمكن التعامل معه باعتباره أحداثا منفصلة، إنما ضمن مسار مترابط يهدد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مضيفا أن السؤال الذي طرحه جلالة الملك أمام العالم: "هل سنتحرك؟"، يلخص جوهر المسؤولية الدولية في هذه المرحلة.
وبين أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات عديدة، من بينها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، لكنه يحتاج إلى الإرادة السياسية لاستخدامها بصورة فاعلة وعادلة، بما يعزز الثقة بالقانون الدولي ومنظومة العمل الدولي.
وأشار إلى أن موقف جلالة الملك من التطورات في سوريا جاء واضحا في التأكيد على أن أي تهديد للحدود الشمالية للمملكة أو للأمن المائي يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني.
وقال إن الخطاب الملكي لم يقتصر على تشخيص الأزمات، وإنما قدم رؤية للمستقبل، من خلال مواصلة الأردن بناء قدراته وتعزيز مكانته مركزا للتجارة والصناعة والتكنولوجيا وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية، بالتوازي مع التصدي للإرهاب وتطوير قدراته الدفاعية في مواجهة التهديدات، بما فيها تهريب المخدرات، وحماية أمنه الوطني.
وأضاف إن الخطاب أكد استمرار الأردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومواصلة حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب حماية المسيحية ومجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، والدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة أصوات الكراهية.
وقال إن جلالة الملك أكد أن تمسك الأردن بالدبلوماسية والحوار لا يأتي على حساب مبادئه وقيمه الإنسانية، وأن المملكة دولة وفية لمبادئها ومنفتحة على الحوار ومستعدة للعمل مع كل من يسعى إلى السلام، لافتا إلى أن خطاب جلالته حمل إلى العالم رسالة أردنية واضحة مفادها أن الأردن متمسك بالقانون الدولي ومؤمن بالدبلوماسية والسلام العادل وفي الوقت ذاته يدرك مصالحه ومتطلبات أمنه الوطني، ولن يتخلى عن مسؤولياته تجاه شعبه وقضاياه ومحيطه.
من ناحيته، أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية النائب إبراهيم الطراونة، أن جلالة الملك حذر من التداعيات الواسعة للصراعات الإقليمية، مبينا أن ما شهدته المنطقة من حرب بين إيران وإسرائيل أظهر مدى سرعة انتقال آثار عدم الاستقرار إلى مختلف أنحاء العالم، بما ينعكس على حركة التجارة والاستثمار وأمن الطاقة وحياة الشعوب، وهو ما يؤكد أن أمن المنطقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالميين.
وأكد أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة هما المحور الأساسي في خطاب جلالة الملك، الذي جدد التحذير من استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل ومن خطورة الاكتفاء باحتواء الأزمات بدلا من الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن رسالة جلالته إلى المجتمع الدولي تؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب إرادة سياسية حقيقية واحترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ومعالجة أسباب الصراعات، بدلا من تركها تتفاقم وتنتقل آثارها إلى شعوب ودول أخرى.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية أحمد الشديفات، أن تأكيد جلالة الملك على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان والتهجير يعكس الموقف الأردني الثابت الداعي إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف إن دعوة جلالة الملك المجتمع الدولي إلى الانتقال من المواقف والقرارات إلى خطوات عملية، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، تؤكد أهمية معالجة جذور الصراعات وإنهاء ازدواجية المعايير.
ولفت إلى تأكيد جلالته أن أمن الأردن وسيادته وحدوده ومياهه ومصالحه الوطنية خطوط لا يمكن تجاوزها، وأن الدبلوماسية الأردنية القائمة على الحوار والسلام تترافق مع موقف حازم في حماية الأمن الوطني.
من جانبها، ثمنت كتلة حزب عزم النيابية، ما حمله خطاب جلالته من دفاع قوي عن الحق الفلسطيني، وكشف أمام المجتمع الدولي حقيقة الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وقالت إن جلالته وضع العالم أمام حقيقة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لم يعد ممكنا التعامل معه باعتباره أحداثا منفصلة أو تدابير مؤقتة، إنما ممارسات مترابطة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وأضافت إن الخطاب الملكي كان واضحا وحازما في تسمية الممارسات بمسمياتها، وفي كشف خطورة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري وعنف المستوطنين، واضعا المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية القانون الدولي وتطبيقه دون ازدواجية أو انتقائية.
وأكدت أن الخطاب عبر عن قوة الدولة الأردنية في حماية أمنها الوطني، لا سيما تأكيد جلالته أن أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي هو تهديد للأمن القومي، مشددة على أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم في حماية أمن المملكة وسيادتها ومصالح شعبها.
يتبع يتبع
--(بترا)
م خ / ب م/ أ أ

23/09/2026 10:11:09